سياسة الملكية الفكرية
انطلاقًا من التزام مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية بأعلى معايير النزاهة والشفافية في النشر العلمي، فإنها تعتمد سياسة واضحة وشاملة فيما يخص الملكية الفكرية، وذلك بما يضمن حقوق المؤلفين وحماية نتاجهم العلمي، ويعزز ثقة القراء والباحثين فيما تنشره المجلة.
1- حقوق المؤلفين
- تظل حقوق الملكية الفكرية للبحث العلمي محفوظة للمؤلفين.
- تحتفظ المجلة بحق النشر الأولي للبحث سواء بصيغة ورقية أو إلكترونية.
- يحق للمؤلفين إعادة استخدام أبحاثهم في أغراض أكاديمية أو بحثية أو تعليمية غير ربحية، مع الإشارة الواضحة إلى أن النشر الأول تم في المجلة.
2- حقوق النشر وإعادة الاستخدام
- تخضع جميع الأبحاث المنشورة في المجلة لترخيص الوصول المفتوح (Open Access) بما يتيح للقارئ الاطلاع عليها واستخدامها بحرية لأغراض البحث والتعليم، بشرط الإشارة إلى المصدر وعدم إجراء أي تعديل يخل بمضمونها العلمي.
- لا يجوز إعادة نشر البحث أو ترجمته أو توزيعه لأغراض تجارية دون إذن خطي مسبق من هيئة التحرير.
3- مسؤولية المؤلفين
- يلتزم المؤلفون بتقديم بحوث أصلية غير منشورة مسبقًا، وخالية من أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للغير.
- في حال استخدام بيانات أو جداول أو صور أو أشكال من مصادر أخرى، يجب الحصول على إذن خطي من أصحاب الحقوق وتوثيقها بشكل صحيح.
- يتحمل المؤلف المسؤولية القانونية الكاملة عن أي خرق لقوانين الملكية الفكرية.
4- الملكية الفكرية للمجلة
- تمتلك المجلة كامل الحقوق المتعلقة بتنسيق الأبحاث، تصميمها الإلكتروني، غلاف الأعداد، والمواد المصاحبة المنشورة عبر منصاتها الرسمية.
- لا يجوز استخدام اسم المجلة أو شعارها أو محتوياتها لأغراض دعائية أو تجارية دون موافقة مسبقة من هيئة التحرير.
5- الاقتباس والاستخدام العلمي
- تشجع المجلة الباحثين والقراء على الاستفادة من المواد المنشورة عبر الاستشهاد بها في أبحاثهم ودراساتهم.
- يجب أن يتم الاقتباس وفق المعايير الأكاديمية المتعارف عليها (APA, MLA) أو غيرها مع ذكر اسم المؤلف، عنوان البحث، وبيانات النشر في المجلة.
6- انتهاك حقوق الملكية الفكرية
- تحتفظ المجلة بالحق في رفض أو سحب أي بحث يثبت أنه يتضمن سرقة علمية أو انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.
- في حال اكتشاف الانتهاك بعد النشر، سيتم سحب البحث رسميًا من موقع المجلة وقواعد البيانات المفهرِسة، مع إصدار بيان توضيحي.
وتسعى مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية من خلال هذه السياسة إلى حماية حقوق المؤلفين، وتعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية، وضمان أن تكون المعرفة العلمية متاحة بطرق عادلة ومسؤولة.
