سياسة تضارب المصالح
تلتزم مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية بضمان الشفافية والمصداقية في البحث العلمي، وتعتبر الإفصاح عن تضارب المصالح (Conflict of Interest) جزءًا أساسيًا من الأخلاقيات الأكاديمية. حيث تهدف هذه السياسة إلى حماية النزاهة العلمية وضمان تقديم النتائج البحثية بصورة موضوعية وموثوقة.
وتضارب المصالح هو أي موقف قد يؤثر على الموضوعية العلمية للمؤلفين أو المحكمين أو هيئة التحرير، سواء كان ماديًا أو شخصيًا أو مهنيًا، ويشمل:
- المنافع المالية المباشرة أو غير المباشرة من الشركات أو المؤسسات ذات العلاقة بالبحث.
- العلاقات الشخصية أو العائلية التي قد تؤثر على نتائج البحث أو عملية التحكيم.
- الانتماءات المهنية أو السياسية التي قد تؤثر على تقديم أو تقييم البحث.
1- التزامات المؤلفين
- على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل عند تقديم المقال.
- يجب تقديم بيان واضح في نهاية المقال يوضح وجود أي مصالح قد تؤثر على البحث أو عدم وجودها.
- يتحمل المؤلفون مسؤولية التأكد من دقة المعلومات المقدمة والإفصاح الكامل عن أي مصلحة مالية أو شخصية مرتبطة بالدراسة.
2- التزامات المحكمين وهيئة التحرير
- يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على تقييم المقال قبل قبول مهمة التحكيم.
- يُطلب من أعضاء هيئة التحرير الامتناع عن المشاركة في تقييم أو اتخاذ قرارات بشأن المقالات التي قد يكون لديهم فيها تضارب مصالح.
3- معالجة تضارب المصالح
- عند الكشف عن تضارب مصالح لم يُصرح به مسبقًا، تحتفظ المجلة بالحق في اتخاذ إجراءات مناسبة، بما في ذلك تعديل أو رفض المقال، أو سحب المقال بعد النشر إذا لزم الأمر.
- تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الموضوعية وعدم التأثير على جودة البحث العلمي أو نزاهته.
4- التوعية والشفافية
- تشجع المجلة جميع المشاركين في عملية النشر على الالتزام بالشفافية الكاملة، وتوفر إرشادات واضحة حول كيفية الإفصاح عن تضارب المصالح.
تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام المجلة بالنزاهة الأكاديمية وحماية حقوق المؤلفين والقراء على حد سواء
