التباين في الدين وآثاره المترتبة على النفقة والميراث

Abstract

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمـين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد ....

فإن الفقه الإسلامي نظام شامل متكامل يحدد للإنسان الطريق الأمثل الذي ينبغي أن يحكم تصرفاته، سواء في خاصة نفسه، أو في صلته بالله تعالى، أو في علاقاته بالمجتمع الذي يعيش فيه، ولطالما ظلت العديد من أبواب هذا الفقه مصدًراً لصياغة جملة من القوانين في البلاد العربية والإسلامية بعدما تطورت النظم والتشريعات في المجتمعات المعاصرة خلال القرنين الماضيين، ولعل أبواب النكاح خير دليل على ذلك، فهذه الأبواب تشتمل على الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وما يتفرع عنهما من عدة ونسب ونفقة وميراث وما إلى ذلك مما لا تخفى أهمية معرفة حلاله من حرامه في حياة الإنسان، وقد صار يطلق في الوقت الحاضر على هذه المسائل مجتمعة مصطلح الأحوال الشخصية، وقد تسمى أيضا أحكام الأسرة، ومما لا شك فيه أن الاستمرار في دارسة هذه المسائل بجزئياتها المختلفة سيجعل منها مصدًرا متجدداً للتشريع على مر العصور، فإذا ما أخذنا الجزئية محل هذا البحث فإننا سنجد أن العديد من مسائل الزواج وما يتفرع عنه لا تخلو من اثر لاختلاف الدين على أحكامها، فمن ذلك اختلاف الدين بين الرجل والمراءة المراد الزواج بها، قد يكون له اثر في مشروعية العقد.