حصر الغطاء النباتي في الجنوب الليبي

الملخص

ومع ندرة المياه السطحية في الجنوب الليبي، حظيت المياه الجوفية على الدوام بأهمية بالغة في إقامة العديد من المشاريع الزراعية، التي تشكل داعم كبير إلى الاقتصاد الليبي ويساهم في الاكتفاء الذاتي من الغداء، وتعمل على تنمية الجنوب الذي يزخر بالعديد من الثروات الطبيعية الغير مستغلة الاستغلال الامثل. وان التنمية الزراعية اصبحت حاجة ملحة في الجنوب الليبي وذلك لاستغلال المياه الجوفية الهائلة المتوفرة في الجنوب الليبي، خاصة بعد قيام الدول المجاورة والتي نشترك معها في الخزانات الجوفية في إقامة العديد من المشروعات الزراعية والتي قد تساهم في إنقاص المخزون الجوفي بالمنطقة. وقي نفس الوقت فان خطط التنمية الزراعية في الجنوب الليبي يجب أنه تبنى على أساس المعطيات المائية المتاحة لضمان استدامة الإنتاج. فالوعي بطبيعة وأهمية الأساس البيئي عند وضع الخطط والبرامج التنموية الزراعية يجنب إهدار وتدهور تلك الموارد التي بطبيعتها محدودة واستغلالها بطريقة تفوق قدراتها يترتب عنه آثار سلبية ليس على كمية المياه المتاحة فحسب بل على جميع عناصر البيئة ويحدد من قدراتها على الإنتاج حيث أن ليبيا لا تتمتع بمورد مائي طبيعي دائم الجريان ونظرا لندرة وقلة معدلات سقوط الأمطار وتذبذبها جعلها تعتمد اعتمادا كليا على مصادر المياه الجوفية حيث تعتمد على نسبة 75% منها على المياه الجوفية المتواجدة منذ آلاف السنين في الاستعمال الزراعي والصناعي والمنزلي.

 في هذه الدراسة نحاول حصر المناطق الزراعية في الجنوب الليبي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد التي استخدمت بكفاءة عالية في ميادين متعددة، مع توفر صور الأقمار الصناعية المجانية بالشبكة الدولية، مكنت الباحث من استغلالها وإجراء عمليات التحليل عليها والخروج بنتائج وتقديمها لمبرمجي السياسات التنموية وأصحاب القرار متى دعت الحاجة إلى ذلك، وكغيرها من التقنيات الحديثة يتطلب الأمر تطبيقها وتوطينها في ليبيا. وهذا ما دفعنا إلى القيام بهذه الدراسة التي نتمنى أن تكون مفيدة للمهتمين بهذا المجال، مع توفر الخبرة العملية من خلال سنوات العمل في هذا المجال. وتوفر البرامج المتخصصة في هذا المجال وتداولها بينهم بعد ما محتكرة على بعض الجهات. بينها تقدير وإدارة الموارد المائية، مراقبة المناطق المروية، التخطيط لاستخدام الأراضي، مراقبة التصحر وتدهور التربة، الكشف عن المعادن والتخطيط العمراني وغيرها من التطبيقات المتعددة الأغراض والأهداف وللاستشعار عن بعد أهمية كبيرة في تجميع المعلومات وتحليلها والمحافظة عليها وتقديمها لمبرمجي السياسات التنموية وأصحاب القرار متى دعت الحاجة إلى ذلك، وكغيرها من التقنيات الحديثة يتطلب الأمر تطبيقها وتوطينها في ليبيا.