الهجرة غير القانونية وأثارها على المجتمع الليبي

الملخص

تعبر الهجرة، عن حركة انتقال الأشخاص، فرادى أو جماعات، من موقع إلى آخر بحثاً عن الأفضل: اجتماعياً واقتصادياً وامنياً. وبعد ظهور الثورة الصناعية وما تبعها من تطور في التشريعات المحلية والدولية، فرضت جوازات السفر وتأشيرات الدخول إليها. بما من شأنه أن ينظم من الهجرة الشرعية، وبالتالي ظهرت هجرة موازية، وتسمى بالهجرة غير القانونية أو غير الشرعية. ومن هنا فإن انتقال البشر من بلد إلى بلد آخر ليست ظاهرة جديدة بل هي ظاهرة إنسانية طبيعية قديمة قدم التاريخ. عرفتها وستعرفها كل الشعوب بل وستستمر لفترات طويلة من الزمن مادام هناك تفاوت في الموارد وفرص العمل ووسائل وأساليب الحياة سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي، وقد تزايدت الهجرة الدولية في الآونة الأخيرة في ظل نظام العولمة الذي يحكم العالم في اقتصادياته وشئونه الاجتماعية والثقافية والذي أدي إلى اتساع الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب وولدَ دوافع جديدة للهجرة.