التنمية البشرية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي التمكين – التعليم – العمل: الرؤى والإمكانيات

الملخص

تؤكد أدبيات التنمية أن نجاح البرامج التنموية، ضمان استدامتها وإمكانية نجاح المجتمع على مواجهة التطور العولمي والتفاعل معه بإيجابية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله؛ لما له من أهمية في رفع الإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الرفاعية. ويتفق بعض الدارسين للعلوم الاجتماعية على أن هناك اتجاهين تتناول قضايا إدماج النوع الاجتماعي في التنمية البشرية المستدامة منذ نهاية القرن العشرين.

الاتجاه الأول: هو ما يسمى بنموذج التنمية البشرية المستدامة الذي يعني بتمكين جميع أفراد المجتمع رجالاً ونساءً وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن من خلال التعليم والتدريب وخلق فرض عمل مناسبة.

بينما يرتبط الاتجاه الثاني: بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. ويرتكز مفهوم التمكين من خلال عدم قابليته للتجزئة لتصورات النمذجة التنموية التي تضع غالباً الإشكاليات المؤسساتية والنوع الاجتماعي والبدائل والخيارات الاستراتيجية في محور اهتمامها من أجل تحقيق شامل للأهداف وضمان استدامتها، واعتمدت الدراسة المقاربة التحليلية المرتكزة على إبراز السياسات العمومية والأطراف التشريعية بليبيا في مجال التعليم والعمل من منظور النوع الاجتماعي واستخدام المنهج الوصفي التحليلي للبيانات الخاصة بمؤشر التعليم لقياس مدى استجابته لمنظور النوع الاجتماعي، وتشير الدراسة إلى أن استراتيجية التنمية البشرية في ليبيا والأطر التشريعية للعمل ومنظومة التعليم التي اتبعتها الدولة لمقاربة النوع الاجتماعي شهدت نظرياً تطوراً هائلاً وتراكمات إيجابية ومبادرات سباقة. أما من ناحية التطبيق فما زالت تقليدية لضمان الفعالية تحتاج إلى إدخال تعديلات جذرية في نوعية الجودة.