تأثير الضرائب العثمانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني

الملخص

تشير الورقة إلى هذا الجانب على اعتباره من المصادر التي اعتمدت عليها الدولة العثمانية في توفير مصروفاتها بشكل عام اعتمادا على ما تجبيه من ضرائب أو احتكار لبعض البضائع ، لذلك لم تتهاون في إحداث نظام صارم لاستمرار هذه العملية ، دون النظر إلى الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية والمعيشية لسكان هذه الولايات مما شكل استنزافا لقدرات السكان والولايات فكان عامل من العوامل التي أعاقت تقدم الكثير من المهن والحرف الاقتصادية ، والدولة العثمانية اتخذت الكثير من عمليات الإصلاح بهذا الجانب في محاولة لتوفير أكبر قدر ممكن من الضرائب ، يأتي على رأسها استخدام نظام الالتزام ونظام الملكانة ، إضافة إلى منح فئات من التركيبة الاجتماعية مثل الشيوخ والعلماء والعسكريين بغية مساعدتها في تحصيل الضرائب مقابل منحهم نصفها ، إضافة إلى إصدار العديد من القوانين المتعلقة بهذا الموضوع مثل قانون الأراضي وقانون الطابو وغيرها ، وقد هدفت الورقة إلى توضيح طبيعة تلك الضرائب وتنوعها ، ومدى الضرر الذي ألحقته بالبناء الاقتصادي والاجتماعي في ولاية طرابلس الغرب ، واعتمدت الورقة على انتهاج منهج التحليل التاريخي بالاعتماد على المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع ، أما أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة فهي تتضمن الإشارة إلى مدى الأضرار التي سببتها هذه العملية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فوارق بين السكان ، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالأراضي والمراعي وتهرب السكان من عمليات تسجيل أراضيهم وكذلك عمليات الإحصاء السكاني ، لأنها مرتبطة بعملية جمع الضرائب ، كما نشير إلى جملة المشاكل التي حدثت بين الأفراد أو القبائل بسبب استخدام القوة في تحصيل الضرائب