القبليّــــة وبنــــاء الدّولــــة المدنيّــــة الحديثــــة في ليبيــــا (مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية, 2017)
القبيلة نظام اجتماعي ــ سياسي سبق نشوء الدّولة المدنيّة الحديثة. وهي ما تزال تشكّل عنصراً رئيساً في بنية الدّولة في كثير من المجتمعات المعاصرة، وخاصّة في المجتمعات العربيّة، الّتي تتّصف عموماً بالتّقليديّة وبقوّة الموروث القبلي رغم انتشار العمران الحضري. وكما هو معروف، هناك نوع من عدم التّوافق بين القبيلة؛ الّتي يتحدّد الانتماء إليها وما يترتب على ذلك الانتماء من حقوق وواجبات من خلال مفهوم المواطنة والانتماء الجغرافي وتجاوز ثقافة القبيلة والقيم المصاحبة لها. فالعلاقات القبليّة ومحدداتها الثّقافيّة تخلق انتماءات وولاءات تربط بين الفرد والجماعات، الأمر الّذي تضعف معه الانتماءات والولاءات المرتبطة بالدّولة الحديثة. ممّا يجعل الممارسات التّقليديّة تتمّ داخل الأطر المؤسّسيّة الحديثة في الدّولة والمجتمع، وتصبح العلاقات القبليّة هي المحدّد الأساسي لمواقع الأفراد في مؤسّسات الدّولة، وفي تولّيهم المناصب القياديّة فيها، وذلك نتيجة لضعف التّحديث الثّقافي، وضعف انتشار قيم الدّيمقراطيّة وثقافتها المدنيّة الّتي تتطلّبها مؤسّسات الدّولة العصريّة. وكلّما سارعت الدّولة خُطاها وحثّت مساعيها نحو تكريس سلطاتها القانونيّة، اتّضحت حدّة التّناقض بينها وبين النّظام القبلي والقيم المصاحبة له. وبالتّالي لا مكان لبناء دولة عصريّة في ظلّ الولاءات والانتماءات القبليّة الضّيّقة.       والمجتمع الّليبي بطبيعته مجتمع قبلي ــ إلى حدّ كبيرــ والثّقافة القبليّة مازالت سائدة بين أفراده في حياتهم اليوميّة؛ فالحميّة والمُناصرة والتّعصّب هي جزء لا يتجزأ من هذه الثّقافة، والّتي برزت مؤخراً في ظلّ انهيار الدّولـــــــــة وضعف مؤسّساتها؛ ممّا يجعل ليبيا اليوم تعيش واقعاً صعباً يصعب التّنبؤ بما سينتج عنه من نتائج، وذلك نتيجة للممارسات العشوائيّة الّتي تعتمد عليها القبيلة في نهجها السّياسي الضّيق النّطاق.        وبناءً على ما تقدّم، سأتناول في هذه الورقة جملة من القضايا المتعلّقة بالعلاقات التّناقضيّة بين القبيلة والدّولة، وذلك لما لها من خطورة على الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة في حاضر ليبيا ومستقبلها. وذلك بعد التّطرق لمفهومي القبيلة والقبليّة وخصائصها، ومكانة القبيلة ودورها في المجتمع الّليبي.
Keywords: القبلية; الدولة المدنية; نظام اجتماعي