(untitled) (مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية, 2020)
تناولت هذه الورقة أبرز محطات مسيرة القطاع الصناعي في ليبيا منذ اربعة عقود مضت، هذه المسيرة التي تعكس السياسات الحكومية التي خضع لها هذا القطاع والتي اتسمت بالنمو والايجابية في بعض الفترات، اتضحت من خلال حجم العمالة ونسب المساهمة في الناتج المحلي وإيراداته الموجهة للخزينة العامة ومساهمته في توفير مواد البناء للنهر الصناعي وغيرها، إلا أن القطاع تراجع عن النمو في فترات أخرى بسبب العديد من الإشكالات المتعلقة بحجم الاستثمارات أو بالإجراءات القانونية أو المالية والإدارية وغيرها. كما استعرضت الورقة نتائج التقييم التي أجريت على مصانع وشركات القطاع العام والتوصيات بشأنها مروراً بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (72) لعام (2002) القاضي بحل الهيئة العامة للتصنيع واحالة اختصاصاتها لجان الصناعة والمعادن التابعة للشعبيات، والذي يعتبر نقطة تحول ومنعطف مهم في مسيرة التصنيع في ليبيا، وما ترتب على هذا القرار من نتائج سلبية تمثلت في توقف العديد من المنشآت نتيجة المشكلات التي تعرضت لها. وورد بالورقة ايضا سرد لبعض الخطط والمقترحات التي قدمتها الجهات القائمة على ادارة هذا القطاع، وهي مقترحات تعلقت بآفاق الصناعات المستقبلية في ليبيا وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة (2001 – 2005) وكذلك خطة التحول للإنتاج لنفس الفترة. وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية للمناطق تقدم مركز البحوث الصناعية بخطة لكل منطقة على حدا وذلك للفترة (2008 – 2012).